شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في القاهرة، مؤخراً، وترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال الاجتماع، قائلاً: نجدد التزامنا الكامل بدفع مسيرة العمل العربي المشترك قدماً، وتطويرها بالشكل الذي يلبي التطلعات التنموية للشعوب العربية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بضرورة تطوير آليات عمل عربية مشتركة تحقق الرفاه والرخاء المستدامين للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف معاليه، قائلاً: إن الثورة التكنولوجية التي نشهدها الآن تحمل فرصاً هائلة للاقتصادات العربية للنمو والازدهار، ويتحتم علينا إعادة صياغة سياساتنا وبرامجنا الاقتصادية لكي تتوافق مع التوجهات العالمية نحو قطاعات الاقتصاد الجديد التي باتت الدافع الرئيسي لعجلة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى إفساح المجال بشكل أكبر أمام الشركات الناشئة والقطاع الخاص للمشاركة في قيادة هذا التحول باعتبارهما شركاء في مسيرة التنمية.
وتابع: كذلك أصبحت هناك حاجة ماسة إلى إقرار سياسات اقتصادية عربية موحدة مرنة ومتنوعة، واستكمال تفعيل المبادرات العربية القائمة المتمثلة في إقامة اتحاد جمركي موحد، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، كما نتطلع إلى تبني آليات أكثر فعالية تسهم في تعزيز حركة التجارة غير النفطية بين الدول العربية، وتضمن تدفق السلع والبضائع فيما بينها دون تعقيدات جمركية بما يصب في دعم نمو الاقتصادات العربية بشكل مستدام.
كما أشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى المشاركة العربية القوية التي تتطلع إليها دولة الإمارات، في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية الدولية التي ستستضيفها الدولة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم المصالح العربية الاقتصادية المشتركة، ومن بينها منتدى الاستثمار العالمي الثامن، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي سيعقد في شهر أكتوبر، تحت شعار الاستثمار في التنمية المستدامة، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمقرر انعقاده في نوفمبر، إضافة إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في العاصمة أبوظبي في فبراير 2024.
وتضمنت أجندة مناقشات المجلس بحث مستجدات التعاون العربي وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إضافة إلى الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، وآليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021.