كشف تقرير حديث صادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال عن توقعات متفائلة لأداء الاقتصاد الإماراتي خلال عامي 2025 و2026، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نموًا بنسبة 5.1% في 2025 و5.0% في 2026، متفوقًا على معدل النمو العالمي المتوقع البالغ 2.6% و2.7% على التوالي.
انتعاش القطاعات غير النفطية ودعم حكومي لتعزيز النمو
وفقًا للتقرير، يواصل القطاع غير النفطي في الإمارات مساره التصاعدي القوي، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الخدمات السياحية والتجارية والمالية. كما تلعب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) دورًا رئيسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإماراتي مع الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو.
زيادة الإنتاج النفطي وتحقيق توازن اقتصادي مستدام
أشار التقرير إلى أن تعديل حصة الإمارات في “أوبك” لعام 2025 سيساهم في زيادة إنتاج النفط، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين. ومع ذلك، فإن التوقعات بانخفاض أسعار النفط عالميًا قد تؤثر على عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024.
استقرار معدلات التضخم والسياسة النقدية القوية
توقع التقرير أن يظل معدل التضخم في الإمارات مستقراً عند 1.8% خلال عام 2025، مستفيدًا من قوة الدرهم الإماراتي واستقرار السياسات النقدية. ومن المتوقع أن يُجري البنك المركزي الإماراتي تخفيضًا طفيفًا في أسعار الفائدة في مايو 2025، لدعم الطلب المحلي والحفاظ على التوازن الاقتصادي.
قطاع مصر في قوي ومؤشرات إيجابية لنمو القروض والاستثمارات
أبرز التقرير متانة القطاع المصرفي الإماراتي، حيث يستمر في تحقيق معدلات جودة أصول قوية، مع تحسن نسب تغطية القروض المتعثرة لتصل إلى مستويات تتناسب مع الأسواق المالية الرائدة في المنطقة. كما يُتوقع أن يدعم الإصلاح الأخير لقواعد التوفير نمو الإقراض والاستثمار في الدولة.
نُشر بواسطة مكتب أخبار – مينانيوزواير